به نقل از «تابناک»

سیگار دوباره گران می‌شود؟

تاریخ انتشار: ۲ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۱۴۴۴۲

به گزارش تابناک، ایسنا نوشت: دفاتر مطالعات بخش عمومی و مطالعات حقوقی این مرکز در گزارشی با عنوان «بررسی مالیات بر سیگار و دخانیات در قانون بودجه ۱۴۰۲ » عنوان کرده‌اند که مالیات بر سیگار و دخانیات ازجمله مالیات های غیرمستقیم و نوعی مالیات بر مصرف است. میزان این مالیات و تأثیر آن بر سلامت و بهداشت جامعه، کاهش مصرف سیگار، میزان قاچاق مواد دخانی و اثر آن بر تولید و اشتغال، ازجمله مباحث پرچالش و مناقشه برانگیز است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نرخ مالیات بر سیگار داخلی در قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰، ۲۵ درصد تعیین شده بود که هر ساله ۵ واحد درصد نرخ آن افزایش می یابد، اما برخی سال ها بحث افزایش نرخ این مالیات یا وضع مالیات های دیگر بر سیگار در بودجه های سنواتی مطرح می شود. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نیز به موضوع مالیات سیگار پرداخته شد و این موضوع به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در بند «ﻫ» تبصره «۱۷» قانون بودجه سال ۱۴۰۲، مالیات دیگری علاوه بر مالیات بر ارزش افزوده، بر سیگار وضع شده است.

شایان ذکر است در قانون بودجه در این خصوص آمده است که «از ابتدای سال ۱۴۰۲ به قیمت خردهفروشی از هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی مبلغ پانصد (۵۰۰) ریال، تولید داخل با نشان (برند) بین المللی یک هزار (۱.۰۰۰) ریال و هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی قلیان داخلی دویست هزار (۲۰۰.۰۰۰) ریال به عنوان مالیات اضافه و از هر نخ سیگار وارداتی مبلغ هشت هزار (۸.۰۰۰) ریال و هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی قلیان وارداتی سیصد و پنجاه هزار (۳۵۰.۰۰۰) ریال به عنوان حقوق ورودی دریافت می شود تا مطابق ردیفهای این قانون به نسبت مساوی برای بخش سلامت با اولویت احداث و تجهیز مراکز ناباروری و زایشگاههای دولتی ، ورزش همگانی و ورزش بانوان هزینه گردد».

نتایج بررسی‌های این گزارش حاکی از آن است که از نظر مالیاتی، مطلوب بود به‌جای مقدار ثابت بر هر نخ سیگار، درصدی از قیمت به‌عنوان مالیات اضافی بر سیگار تعیین می‌شد. هم در تجربه جهانی هم در سایر مالیات‌ها مانند مالیات بر ارزش‌افزوده یا حقوق ورودی، مالیات به‌صوریت درصد و نسبتی از قیمت تعیین می‌شود نه میزان ثابت بر هر پاکت. از نظر بودجه‌ریزی اختصاص درآمد ناشی از مالیات بر سیگار به مصرف خاص (برای مثال بهداشت) خلاف اصل بودجه‌ریزی یکپارچه و اصل جامعیت و اصل عدم تخصیص است. در بودجه ریزی اصولی باید همه منابع تجمیع و همه مصارف نیز تجمیع شود و هر منبعی به مصرف خاصی اتصال نیابد. . درخصوص اثر افزایش مالیات سیگار بر حجم قاچاق، مسلماً افزایش مالیات دخانی به‌صورت بالقوه می‌تواند منجر به افزایش قاچاق محصولات دخانی شود. همچنین پیش‌نیاز ضروری برای افزایش مالیات سیگار اجرای قانون سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی و اجرای ضوابط مبارزه با پولشویی در بانک‌هاست تا امکان هرگونه قاچاق را به نزدیک صفر برساند. درمجموع تا زیرساخت‌های کنترل قاچاق و رصد مبادلات مالی به‌خصوص قانون سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی و ضوابط مبارزه با پولشویی به اجرای کامل درنیاید، نباید به‌صورت جهش گونه مالیات سیگار و قیمت آن را افزایش داد. زیرا ممکن است پیامدهای خوبی در مقوله قاچاق و تولید نداشته و حتی واکنش‌های اجتماعی در پی داشته باشد؛ لکن از آنجا که مالیات اضافی تعیین شده بر سیگار در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ به مقدار اندکی است، نگرانی چندانی بابت افزایش قاچاق وجود ندارد. همچنین اگرچه در حالت ایده‌آل، تصویب مالیات بر دخانیات و سیگار در قوانین بودجه و سایر قوانین موقت از حیث تشتت، پراکندگی، عدم ثبات و تغییر مداوم قوانین امر مطلوبی نیست؛ اما با توجه به ضرورت‌های بودجه‌ای و پایین بودن میزان مالیات وضع شده می‌توان از وضع مالیات اندک در بودجه اغماض کرد. شایان ذکر است که وضع مالیات جدید در قوانین بودجه با ماهیت بودجه ناسازگار است و مغایر اصل پنجاه‌ودوم قانون اساسی است.

براساس این گزارش این نکته نیز شایان ذکر است که سازوکار افزایش آهسته و تدریجی که در قانون دائمی مالیات بر ارزش‌افزوده به‌صورت افزایش سالیانه ۵ واحد درصد پیش‌بینی شده، سازوکار مناسبی است. این سازوکار تدریجی ضمن افزایش درآمدهای دولت و کمک به بهبود سلامت جامعه در بلندمدت به مجریان فرصت می‌دهد تا همگام با افزایش آهسته مالیات و قیمت سیگار زیرساخت‌های کنترل قاچاق و بسترهای هوشمند رصد دقیق مبادلات مالی را فراهم کنند.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد شده است تا رقم و میزان مالیات بر سیگار در سال‌های آینده بیش از این مقدار افزایش نیابد. زیرا افزایش آن تبعات منفی اقتصادی و اجتماعی خواهد داشت. همچنین سیاستگذاران و مجریان به اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و اجرای ضوابط مبارزه با پولشویی و سایر اقدامات کنترلی برای جلوگیری از افزایش قاچاق اهتمام وی‍ژه داشته باشند. ضمن آنکه اثر افزایش ۵ واحد درصدی مالیات بر ارزش‌افزوده سیگار و دخانیات و اثر مالیات اضافی بر دخانیات در قانون بودجه سال ۱۴۰۲، بر شاخص‌های سلامت، «مصرف، قاچاق، تولید دخانیات» و رفاه خانوارها سنجیده شود تا راهنمایی باشد برای تصمیم‌گیری در سال‌های آینده.

منبع: تابناک

کلیدواژه: انتخابات ترکیه 2023 تالاب هامون علی اکبر احمدیان برنامه هفتم توسعه ناوگروه 86 دهه کرامت سیگار دخانیات افزایش قیمت سیگار انتخابات ترکیه 2023 تالاب هامون علی اکبر احمدیان برنامه هفتم توسعه ناوگروه 86 دهه کرامت مالیات بر ارزش افزوده مالیات بر سیگار قانون بودجه بودجه سال ۱۴۰۲ مالیات سیگار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۱۴۴۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جریمه قاچاقچی سیگار در اردبیل

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، علی رحیمی‌آذر گفت: بر اساس گزارش ماموران نیروی انتظامی مبنی بر کشف و ضبط ۵۰۰ بوکس سیگار خارجی قاچاق به ارزش ۲ میلیارد و ۱۴۷ میلیون ریال از یک اتوبوس بین شهری، پرونده‌ای در این خصوص در شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی اردبیل تشکیل شد.
وی افزود: با توجه به محتویات پرونده و انجام تحقیقات لازم توسط شعبه و اخذ آخرین دفاع، اتهام انتسابی محرز و فرد متخلف علاوه بر ضبط کالا به پرداخت چهار میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل گفت: خرید و فروش و حمل یا نگهداری کالا خارج از ضوابط تعیینی دولت تخلف محسوب می‌شود و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.
رحیمی آذر افزود: تمامی واحد‌های تولیدی، خدماتی و توزیعی و اصناف در استان زیر ذره‌بین تعزیرات هستند و به صورت مداوم بر نحوه عملکرد آنها نظارت می‌شود.
وی پدیده قاچاق و هرگونه فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی را موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور دانست و ادامه داد: برخورد با قاچاقچیان، فرصت‌طلبان، سوء‌استفاده‌کنندگان و مفسدان اقتصادی از اولویت‌های دستگاه قضایی است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل اضافه کرد: هموطنان می‌توانند گزارش‌های خود در رابطه با احتکار، قاچاق کالا، گرانفروشی و کم‌فروشی و عرضه کالا خارج از شبکه توزیع را از طریق سامانه ارتباطی ۱۲۴ سازمان صنعت، معدن و تجارت اطلاع دهند.